L'Arabie Saoudite adhère à la Convention de La Haye sur la légalisation des documents publics étrangers (Apostille)
انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العام الأجنبية (أبوستيل Apostille) في 7 ديسمبر 2022م، وتهدف اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية، اتفاقية التصديق أو معاهدة التصديق الوافي (بالإنجليزية: The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهي تحدد طرائق يمكن من خلالها تصديق وثيقة صادرة في إحدى الدول الموقعة لأغراض قانونية في جميع الدول الموقعة الأخرى، ويسمى مثل هذا التصديق بالتصديق الوافي، وهو تصديق دولي مماثل للتوثيق في القانون المحلي ويكمل عادة التوثيق المحلي من الوثيقة.
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:
المادة 1:
تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.
تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:
أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.
ب) الوثائق الإدارية.
ج) العقود التوثيقية.
د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.
المادة 2:
تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة، في مفهوم هذه الاتفاقية، يُقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
المادة 3:
تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة 4 الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
المادة 4:
توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها، ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية/تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوباً كالآتي: «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)»
المادة 5:
توضع شكلية أبوستيل بناءً على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.
تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.
المادة 6:
تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3.
تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد، كما تبلغها أيضاً بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.
المادة 7:
تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:
أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.
ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة، وتتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناءً على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.
المادة 8:
إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاماً تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة 3 والمادة 4.
المادة 9:
تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقاً لهذه الاتفاقية.
المادة 10:
يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.
يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
المادة 11:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.
Article 12 :
Les États non mentionnés à l'article 10 ont le droit de rejoindre cette convention après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 11, et le document d'adhésion est déposé auprès du ministère des Affaires étrangères néerlandais.
L'adhésion n'est valable que pour les relations entre l'État adhérent et les États contractants qui n'ont pas exprimé d'objection à son adhésion dans les six mois suivant la date de réception de la notification mentionnée au paragraphe (d) de l'article 15.
Le ministère des Affaires étrangères néerlandais est informé de toute objection similaire.
La convention entre en vigueur entre l'État adhérent et les États qui n'ont pas exprimé d'objection à son adhésion, le soixantième jour suivant la date d'expiration de la période de six mois mentionnée au paragraphe précédent.
Article 13 :
Tout État, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, a le droit de déclarer que cette convention s'étendra à toutes les régions qu'il représente internationalement, ou à une ou plusieurs régions, et cette déclaration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la convention pour l'État concerné.
Le ministère des Affaires étrangères néerlandais est informé de ces extensions à tout moment par la suite.
En cas de déclaration d'extension par un État ayant signé et ratifié la convention, celle-ci entre en vigueur pour les régions concernées conformément à l'article 11.
En cas de déclaration d'extension par un État adhérent, la convention entre en vigueur pour les régions concernées conformément à l'article 12.
Article 14 :
Cette convention est valable pour cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, conformément au paragraphe 1 de l'article 11, même pour les États qui ont ratifié ou adhéré par la suite.
La convention est renouvelée automatiquement tous les cinq ans, sauf si un avis officiel de résiliation est émis.
Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas doit être informé de tout avis officiel de résiliation de la convention au moins six mois avant la date d'expiration de la période de cinq ans, et cela peut être limité à certaines régions auxquelles la convention s'applique.
L'avis officiel de résiliation de la convention n'est valable que pour l'État qui l'a notifié, tandis que la convention reste en vigueur pour les autres États contractants.
Article 15 :
Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas informe les États mentionnés à l'article 10 et les États adhérents conformément à l'article 12 des éléments suivants :
a) Les notifications mentionnées au paragraphe 2 de l'article 6.
b) Les signatures et ratifications mentionnées à l'article 10.
c) La date d'entrée en vigueur de cette convention conformément au paragraphe 1 de l'article 11.
d) L'adhésion et les objections mentionnées à l'article 12 et la date d'entrée en vigueur de l'adhésion.
e) Les extensions mentionnées à l'article 13 et la date de leur entrée en vigueur.
f) Les avis officiels de résiliation de la convention mentionnés au paragraphe 3 de l'article 14.
En conséquence, les personnes autorisées ont signé cette convention.
Fait à La Haye le cinquième jour d'octobre 1961, en anglais et en français. En cas de conflit entre les deux textes, le texte français prévaut.
Une copie est déposée auprès du gouvernement néerlandais, et une copie authentifiée est envoyée par voie diplomatique à tous les États représentés à la neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'à l'Islande, à l'Irlande, au Liechtenstein et à la Turquie.
Les États membres de la convention d'Haïfa.
