Детали новости News Details

انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العام الأجنبية (أبوستيل Apostille) في 7 ديسمبر 2022م، وتهدف اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية، اتفاقية التصديق أو معاهدة التصديق الوافي (بالإنجليزية: The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهي تحدد طرائق يمكن من خلالها تصديق وثيقة صادرة في إحدى الدول الموقعة لأغراض قانونية في جميع الدول الموقعة الأخرى، ويسمى مثل هذا التصديق بالتصديق الوافي، وهو تصديق دولي مماثل للتوثيق في القانون المحلي ويكمل عادة التوثيق المحلي من الوثيقة.

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1:

تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.

تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.

ب) الوثائق الإدارية.

ج) العقود التوثيقية.

د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

المادة 2:

تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة، في مفهوم هذه الاتفاقية، يُقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

المادة 3:

تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة 4 الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 4:

توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها، ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.

يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية/تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوباً كالآتي: «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)»

المادة 5:

توضع شكلية أبوستيل بناءً على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.

تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.

المادة 6:

تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3.

تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد، كما تبلغها أيضاً بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.

المادة 7:

تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:

أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.

ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة، وتتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناءً على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.

المادة 8:

إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاماً تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة 3 والمادة 4.

المادة 9:

تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقاً لهذه الاتفاقية.

المادة 10:

يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.

يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

المادة 11:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.

Статья 12:

Государства, не упомянутые в статье 10, имеют право присоединиться к настоящей конвенции после ее вступления в силу в соответствии с первым абзацем статьи 11, и документ о присоединении подается в Министерство иностранных дел Нидерландов.

Присоединение будет действовать только в отношении отношений между присоединившимся государством и теми государствами-договаривающимися, которые не возразили против его присоединения в течение шести месяцев после получения уведомления, указанного в подпункте (d) статьи 15.

Министерство иностранных дел Нидерландов уведомляется о любом подобном возражении.

Конвенция вступает в силу между присоединившимся государством и государствами, которые не возразили против его присоединения, на шестьдесят день после окончания шестимесячного периода, указанного в предыдущем абзаце.

Статья 13:

Любое государство при подписании, ратификации или присоединении имеет право заявить, что настоящая конвенция будет распространяться на все территории, которые оно представляет на международной арене, или на одну или несколько территорий, и это заявление вступает в силу с даты вступления конвенции в силу для данного государства.

Министерство иностранных дел Нидерландов уведомляется об этих расширениях в любое время после этого.

В случае, если любое государство, подписавшее и ратифицировавшее конвенцию, заявляет о расширении, эта конвенция вступает в силу для соответствующих территорий в соответствии со статьей 11.

В случае, если любое присоединившееся государство заявляет о расширении, конвенция вступает в силу для соответствующих территорий в соответствии со статьей 12.

Статья 14:

Настоящая конвенция действует в течение пяти лет с даты ее вступления в силу, в соответствии с первым абзацем статьи 11, даже для государств, которые ратифицировали или присоединились позже.

Конвенция автоматически продлевается каждые пять лет, если не будет подано официальное уведомление о ее прекращении.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды уведомляется об любом официальном уведомлении о прекращении конвенции не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего срока, и это может касаться только определенных территорий, на которые распространяется конвенция.

Официальное уведомление о прекращении конвенции действует только для государства, которое его подало, в то время как конвенция продолжает действовать для других договаривающихся государств.

Статья 15:

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды уведомляет государства, упомянутые в статье 10, и присоединившиеся государства в соответствии со статьей 12 о следующем:

а) уведомления, указанные во втором абзаце статьи 6.

б) подписи и ратификации, указанные в статье 10.

в) дата вступления настоящей конвенции в силу в соответствии с первым абзацем статьи 11.

г) присоединение и возражения, указанные в статье 12, и дата вступления в силу присоединения.

д) расширения, указанные в статье 13, и дата их вступления в силу.

е) официальные уведомления о прекращении конвенции, указанные в третьем абзаце статьи 14.

В связи с этим уполномоченные лица подписали настоящую конвенцию.

Составлено в Гааге пятого октября 1961 года на английском и французском языках. В случае противоречия между двумя текстами предпочтение отдается французскому тексту.

Одна копия хранится у правительства Нидерландов, а заверенная копия отправляется по дипломатическим каналам всем государствам, представленным на девятой сессии Гаагской конференции по международному частному праву, а также Исландии, Ирландии, Лихтенштейну и Турции.

Государства-участники Конвенции об апостиле